۱- بدون برطرف شدن تحریم‌ها و بدون کاهش سطح نااطمینانی‌های فزاینده غیراقتصادی می‌توان بازار ارز باثباتی داشت.

این یکی از انگاره‌هایی است که خاص سال‌های اخیر بوده و از سوی مقامات تصمیم‌گیرنده حمایت شده و اگرچه رد آن برای عموم مردم واضح و آشکار است اما تصمیم‌گیرندگان تا خود بر مسند کار نباشند و هزینه‌های گزاف بر مملکت تحمیل نکنند،‌ رد آن را درک نخواهند کرد. با وجود این، میدان سیاست در ایران برای کسانی گشوده است که نشان دهند به این انگاره باور دارند و معلوم نیست در سال‌های آتی این انگاره در نهادهای تصمیم‌گیرنده کم‌رنگ شود.

۲- پیمان‌سپاری ارزی در کنترل نرخ بازار ارز موثر است.

بزرگ‌ترین درسی که می‌توان از سال ۱۳۹۷ تاکنون گرفت این است که پیمان‌سپاری ارزی و تعریف کلیه فرایندهای اداری تجاری برای تحقق آن و تشکیل انواع و اقسام سامانه‌ها نتوانسته مانع بی‌ثباتی و رشد بهای ارز شود. در عین حال که باعث ایجاد کاهش انگیزه و سرخوردگی در تولید و تجارت شده، عملا فعالانی در این حوزه باقی مانده‌اند که با داشتن رانت ارتباطی توانسته‌اند این موانع تودرتو را رد کنند،‌ نه آنان که بر مبنای نوآوری و کارایی و فعالیت آزادانه می‌توانستند در بازار و تجارت کشور باقی بمانند. پیمان‌سپاری ارزی در مدیریت نرخ، ناموفق اما در ناکارآمد کردن فرآیند تولید و مداخله حداکثری بروکرات‌های دولتی در تجارت و سپردن قدرت بیشتر به آنان موفق عمل کرده است.

۳- ما می‌دانیم هر بخش اقتصاد چه مقدار ارز نیاز دارد و بدون قیمت بازار آزاد می‌توانیم برای تامین آن برنامه‌ریزی کنیم.

یکی از پرآسیب‌ترین انگاره‌های ارزی که شاید اکثریت قریب به اتفاق کارگزاران دستگاه‌های مرتبط با ارز بدان اعتقاد دارند همین گزاره است. این انگاره تنها زمانی درست است که باور داشته باشیم بین نیاز به ارز و قیمت آن هیچ ارتباطی وجود ندارد. به عبارت دیگر وقتی تخصیص را از دوش بازار بردارید و قیمتی پایین‌تر از بازار آزاد را معیار تخصیص قرار دهید، همه تجار وارد صف می‌شوند و همه به علت اختلاف قیمت، بیش از نیازی که در قیمت بازار داشتند،‌ به دنبال ارز هستند. سوال: از کجا می‌توان فهمید به هر کالایی چقدر ارز باید تخصیص دهیم؟ از کجا می‌توان مطمئن بود شرایط برای هر کالا عین سال گذشته است و مثل قبل باید تخصیص یابد یا کم و زیاد شود؟ هیچ متری وجود ندارد جز فشار هر صنف. این ناکارآمدترین شکل تخصیص یکی از اساسی‌ترین کالاهای کشور است. این انگاره منتج بدان می‌شود که بانک مرکزی را مسوول تامین ارز تجارت کشور بدانیم. وظیفه‌ای که امروز در هیچ بانک مرکزی در دنیا انجام نمی‌شود. آیا ما بهتر از بقیه کارشناسان و اقتصاددانان دنیا می‌دانیم وظیفه بانک مرکزی چیست؟

۴-  قیمت دولتی نرخ ارز و واردات کالا به آن نرخ، باعث کاهش قیمت مصرفی و کنترل تورم می‌شود.

کافی است روند قیمتی کالاهای مصرفی را که مشمول ارز ۴۲۰۰ یا ۲۸۵۰۰ شده‌اند دنبال کنید و دریابید در بازه چندساله، تغییرات قیمتی آنها از سطح تورم پایین‌تر نبوده است. حتی اثر تغییر نرخ رسمی بر قیمت این کالاها نیز از تبعات تعریف چنین نرخ‌های رسمی و ایجاد اعوجاج در بازار است. سیاست ارز دولتی نتوانسته به قشر آسیب‌پذیر کمک کند، در عین حال که باعث شده تقاضا برای واردات کالاهای ضروری به شکل فزاینده و بیشتر از حد نیاز افزایش یابد. امری که باعث شده برخی از بخش‌ها کمتر از قبل به ارز دسترسی داشته باشند، به‌خصوص بخش‌های مرتبط با تولید. بگذریم از رانت و فسادهای ناشی از تخصیص ارز به قیمت دولتی که گاه و بیگاه اخبار آن به گوش می‌رسد.

۵- حساب سرمایه را می‌توان بست.

حرکت به سوی پیمان‌سپاری ارزی، با هدف جلوگیری از خروج سرمایه، با این ذهنیت انجام می‌گیرد که سیاستگذار فکر می‌کند می‌تواند تراکنش‌های ذیل حساب سرمایه را کاملا ممنوع کند و ببندد. در‌حالی‌که در مورد نامشروع بودن این هدف می‌توان مباحث طولانی را اقامه کرد، اما نکته آن است که اصولا جلوگیری از خروج سرمایه، جلوگیری از تقاضای حفظ دارایی و تراکنش‌های ذیل حساب سرمایه یک ماموریت ناممکن برای سیاستگذار است؛ ماموریتی که تنها انرژی بی‌حدوحصری را از دستگاه متولی بازار می‌گیرد بدون آنکه نتیجه‌ای در بر داشته باشد. البته یک نتیجه از آن حاصل می‌شود. با عدم پذیرش بخشی از تقاضا برای ارز، این تراکنش‌ها در بازار غیررسمی کوچک و کم‌عمق انجام می‌پذیرد. به دلیل غیررسمی بودن آن و ریسک معامله در آن، هزینه‌ای به قیمت دلار تحمیل می‌شود و به دلیل کم‌عمق بودنش، نوسانات در آن زیاد است. نکته اینجاست که چون همگان می‌توانند وارد این بازار شوند و آزادانه معامله کنند،‌ همین بازار غیررسمی است که ارزش دلار را تعیین می‌کند و همین بازار غیررسمی است که به عرضه و تقاضا در سامانه‌های رسمی شکل می‌دهد. از همین روست که سیاستگذار باید با حذف این انگاره به سمت یک کاسه کردن بازار از طریق پذیرش همه تقاضاهای ارزی از جمله خروج سرمایه و حفظ دارایی رود. از سوی دیگر با ابزار مالیاتی می‌تواند تقاضاهای این عرصه را به نحو بهتری کنترل کند. اما عدم پذیرش این نوع تقاضاها، هزینه سنگینی برای مدیریت بازار ایجاد می‌کند.

۶- بازار ارز انحصاری و دست چند نفر انگشت‌شمار است که نرخ‌ها را جابه‌جا می‌کنند.

اشاره داشتیم که بازار غیررسمی کم‌عمق و در تعیین نرخ موثر است و راه ورود سیاستگذار برای تغییر در این وضعیت را بیان داشتیم. اما گاهی عنوان می‌شود که بازار غیررسمی آنقدر انحصاری است که تنها با بازی چند فعال اقتصادی، همه چیز بر هم می‌ریزد. اولا مشخص نیست که چرا پیش و پس از هر نوسان قیمتی این چند نفر نتوانسته‌اند بر قیمت بازار اثر بگذارند؛ ثانیا کم‌عمق بودن بازار به معنی انحصاری بودن آن نیست و اتفاقا اگر کسی بخواهد قیمت‌گذار و انحصارگر این بازار باشد خود بانک مرکزی است. پس اگر در برهه‌ای بازارساز هم نتواند بازار را کنترل کند این امر نشان می‌دهد که هیچ‌کس قادر نیست نقش انحصارگر را برای این بازار بازی کند و به طریق اولی نمی‌توان با معامله صوری روند این بازار را تغییر داد که اگر این بود بازارساز بیش از همه ابزار چنین حرکت‌هایی را در دست دارد.

۷- نرخ ارز ثابت به نفع اقتصاد است.

اگر حتی بتوان نرخ آزاد را تثبیت کرد و نظام نرخ ارز ثابت را برای برهه‌ای احیا کرد، این نظام ارزی برای کمتر اقتصادی بهینه است. نرخ ارز باید شناور باشد تا بتواند ناترازی‌های بخش خارجی اقتصاد را مرتفع سازد. حرکت به سوی نظام نرخ ثابت به‌خصوص در زمان‌هایی که ذخایر ارزی افزایش می‌یابد، وسوسه‌ای است که سیاستگذار به هر طریق باید از آن دور بماند تا بتواند اقتصاد ایران را از این حیث پویا نگه دارد. سیاستگذار پولی و ارزی باید دریابد که ابزار پولی بسی بیش از ابزار ارزی برای ایجاد ثبات پولی در کشور موثر است.

۸- مداخله با قیمت پایین‌تر از بازار در کنترل نرخ ارز موثر است.

اگر حجم عرضه ارز افزایش یابد با ثبات سایر شرایط نرخ در بازار کاهش می‌یابد. از همین‌روست که وقتی یک بانک مرکزی در دنیا خواهان کاهش نرخ ارز باشد، با ابزار مداخله از طریق حراج و به طور شفاف بر بازار اثر می‌گذارد. فروش پایین‌تر از نرخ بازار، هر چند در کل بر عرضه موثر است اما با دامن زدن به هیجانات برای دسترسی به ارز ارزان، می‌تواند منجر به اضافه تقاضا شود و عملا نتواند هدف سیاستگذار را تامین کند.

۹- مقرره‌نویسی ابزار سیاستگذاری است.

در قامت تنظیم‌گری، می‌توان از مقررات شفاف و همه‌فهم استفاده کرد اما با ممنوعیت و ایجاد موانع قانونی آن هم در مورد کنش‌های عادی فعالان در بازار، نمی‌توان اهداف سیاستی را به پیش برد. استفاده از این ابزار به شکل افراطی با افزایش بی‌بدیل و ضدونقیض مقررات، تنها منجر بدان می‌شود که اگر کسی بخواهد همه آنها را مراعات کند عملا نباید فعالیت ارزی داشته باشد و از آن سو فعالان فعلی بازار را به یک مجرم بالقوه تبدیل می‌کند. برای تغییرات چشمگیر، نیازمند برطرف کردن این انگاره‌ها و پی‌ریزی ایده‌هایی مبتنی بر حفظ حقوق مالکیت، علم و فرآیندهای طبیعی که در سایر کشورها انجام می‌شود، هستیم