معافیت مالیاتی مدل ژاپنی

معافیت‌های اندک مالیاتی، ژاپن را از رقبای جهانی خود عقب انداخت

ژاپن به‌دنبال تقویت رشد اقتصادی با تشویق استارتاپ‌ها (تازه‌کارها) در این کشور است؛ اما به‌دلیل معافیت‌های نسبتا ناچیز مالیاتی به سرمایه‌گذاران در مقایسه با کشورهایی همچون ایالات متحده، این برنامه با خطر شکست مواجه شده است.

ماساکی تاییرا عضو پارلمان ژاپن می‌گوید: «آمریکا مجموعه‌یی از مشوق‌ها دارد که کارآمد هستند؛ اما آژانس مالیاتی ژاپن و سایر تصمیم‌گیرندگان اقتصادی چنان شرایط سختگیرانه‌یی را پیشِ رو گذاشته اند که عموم مردم نمی‌توانند از مزایای کامل عایدی بر سرمایه استفاده کنند».

در جستجوی راهکاری برای نرخ بسیار پایین ورود به عرصه‌ی کسب‌وکار در ژاپن در مقایسه با آمریکا و اروپا، کابینه‌ی نخست‌وزیر فومیو کیشیدا در 2022 طرحی را برای حمایت از تازه‌کارها ارایه کرد. هدف از این طرح، اختصاص یک تریلیون ین (7.2 میلیارد دلار) برای تبدیل ژاپن به بزرگ‌ترین هاب استارتاپ آسیا با حمایت از منابع انسانی و تسهیل اخذ روادید برای کارآفرینان خارجی است.

مطابق با داده‌های «اینیشال» که پلتفرمی مرتبط با وزارت صنایع ژاپن است و اطلاعات، تحلیل‌ها و گزارش‌هایی را در حمایت از استارتاپ‌ها منتشر می‌کند، در سال 2021 رقمی بالغ بر 877 میلیارد ین ژاپن برای کمک به استارتاپ‌ها و تشویق سرمایه‌گذاری در این زمینه هزینه شده است.

عدم وجود معافیت‌های مالیات بر عایدی سرمایه، بسیاری از سرمایه‌گذاران را که با امید بهره‌مندی از شرایطی مشابه با ایالات متحده که در آن اظهارنامه‌های تازه‌کاران و استارتاپ‌هایی که توسط سرمایه‌گذاران موسوم به «فرشته» پر شده‌اند تا 100 درصد از معافیت برخوردار می‌شوند، ناامید کرده است. در حال حاضر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در ژاپن بالغ بر 20 درصد است.

سرمایه‌داران فرشته در ژاپن در اولین سرمایه‌گذاری‌های خود مشمول تخفیفاتی می‌شوند؛ اما به‌طور کلی هنگام فروش کالا یا خدمات آن‌ها را ازدست می‌دهند.

راهکار کشور فرانسه که برای سالیان طولانی درگیر چگونگی تشویق و تسهیل وضعیت کارآفرینان یا استارتاپ‌ها بوده است، شامل ساده‌کردن سرمایه‌گذاری برای اشخاص عادی (حقیقی) می‌شد که تمایل به ایجاد استارتاپ خود را داشتند. فرانسه در 2013 معافیت‌هایی را برای سرمایه‌ی افرادی درنظر گرفت که ازطریق موسسات سرمایه‌گذاری خاص اقدام به این عمل می‌کردند؛ و به این شکل بخشی از نقدینگی را به این سمت هدایت کرد.

ژاپن مقررات و سامانه‌های خود را برای سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی ازطریق موسسات سرمایه‌گذاری دارد؛ اما مشکل آن‌جاست که تعداد این افراد در هر سرمایه‌گذاری بیش از 49 نفر نمی‌تواند باشد؛ و این مانعی دربرابر دسترسی بخشی از علاقه‌مندان به چنین راهکارهایی می‌شود.

این تنها مشکل نیست. امسال برخی گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بورس هم مشمول مالیات بر درآمدی با نرخ بالغ بر 55 درصد شدند.

وولفگانگ بیرر از موسسه‌ی «یاری‌رسانیِ مشورتی به شرکت‌ها» (SBC) معتقد است که این وضعیت، لطمه‌یی بزرگ به جذابیت ژاپن به‌عنوان هاب استارتاپ آسیا زده است. او می‌گوید: «از یک طرف دولت یارانه و کمک‌هایی مالی برای تازه‌کارها درنظر می‌گیرد و ازسوی دیگر می‌خواهد آن‌ها را از کانال مالیات پس‌بگیرد. در اجرای این طرح، هر فاکتوری که ممکن است به تخریب ذهنیت کارآفرینان بیانجامد را باید درنظرگرفت؛ وگرنه این پروژه‌ی بزرگ آن‌طور که انتظار می‌رود پیش نخواهد رفت».

مشخص نیست آیا در آینده کاهش مالیات بر عایدات سرمایه در بخش استارتاپ‌ها موردتوجه خواهد بود یا نه، اما پیش‌تر سخن‌گوی دولت به لزوم کاستن از مالیات بر گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بورس و تسهیل به‌کارگیری آن‌ها در بخش‌های دیگر اقتصادی اشاره کرده است.

تومویا سوزوکی از «موسسه‌ی تحقیقاتی NLI» می‌گوید: «دولت ممکن است بیش از برداشتن قدم‌هایی جسورانه درجهت کاهش درآمد مالیاتی، نگران افزایش هزینه‌ها در زمینه‌های دفاعی یا سیاست‌های کنترل زادوولد باشد».

تاییرا از «کارگروه خصوصیLDP » پیشنهاد می‌کند که با پایان سال مالی و نزدیک‌شدن به زمان گفت‌وگوها و تصمیم‌گیری‌های مهم در حوزه‌ی مالیات، ژاپن باید مشوق‌های مالیاتی بیش‌تری ارایه دهد و از خط‌مشی رفتار یکسان با همه عدول کند. وی می‌افزاید: «در این کشور، نگاه منفی به عدم‌تشابه و رفتار متفاوت یک فرهنگ است. اما لازم است بدانیم کارآفرینان و سرمایه‌گذارانی که ریسک می‌کنند، باید از مزایایی متفاوت با دیگران برخوردار باشند».